في يونيو المقبل، ستقدم لجنة الحقيقة (CEV) التقرير النهائي الذي تسعى فيه للمساهمة في توضيح ما حدث في النزاع المسلح، وتقديم شرح شامل لتعقيده وتعزيز الاعتراف بما يلي: خطورة ما حدث للمجتمع الكولومبي، كرامة الضحايا والمسؤوليات الفردية والجماعية.
أقل من شهرين للتعرف على التقرير، كان الكيان المولود من اتفاقية السلام النهائي يعقد أيامًا تربوية في مدن وبلديات مختلفة في البلاد، لإنشاء وتوفير مساحات للعمل والمشاركة مع مختلف المنظمات الأكاديمية والاجتماعية، بحيث يمكن أن تأخذ ملكية الوثيقة النهائية.
وعُقدت آخر هذه الاجتماعات في بوينافينتورا، وشارك في هذا المجال رئيس بلدية المقاطعة فيكتور هوغو فيدال بيدراهيتا، وممثلين عن أمانات التعايش والحكومة والمرأة، ومدير السلام في بوينافينتورا.
في هذا الاجتماع، ناقش الممثلون أهمية جعل تأملات وتوصيات التقرير النهائي في جدول أعمالهم الخاص، «بهدف تعزيز التواصل والحوار، حول الالتزامات السياسية والتنظيمية اللازمة للانتقال إلى السلام»، الكيان مضمونة من خلال بيان.
قد يثير اهتمامك: يقدم الضحايا مقترحات لضمانات عدم التكرار أمام لجنة الحقيقة
صرح الرئيس المحلي فيكتور هوغو فيدال بيدراهيتا أن «المنطقة في وضع معقد وفي سياق مختلف من الحرب، وبالتالي فإن الحديث عن الحقيقة وليس التكرار يدعونا إلى التعرف على هذا الحاضر وفهمه، وكيف يمكننا التغلب عليه». بالنسبة لفيدال بيدراهيتا، فإن الحل للمنطقة هو عدم الاستقالة للعيش في خضم العنف، ولا التخلي عن الأراضي، بل على العكس من ذلك، يعتقد أن «هناك مستقبل يجب بناؤه».
وبالمثل، أكد مكتب عمدة مقاطعة بوينافينتورا اهتمامه بتعزيز العمليات التي نُفذت في المنطقة خلال فترة ولاية لجنة الحقيقة البالغة ثلاث سنوات. واضاف «نحن مستعدون للتعبير عن انفسنا والمساهمة حتى يتم ضمان سيناريو السلام بمرور الوقت بعد هذه المرحلة».
من جانبها، قالت المنسقة الإقليمية للجنة الحقيقة لبوينافينتورا، إليانا صوفيا أنغولو، إن «التحدي الكبير في المنطقة هو أن الدروس والأفكار والنتائج والمقترحات التي جمعتها لجنة الحقيقة، على النحو المبين في التقرير النهائي، وتوصياتها يمكن أن تخدم و المجتمع و الدولة لفهم الأسباب التي أسست و حفزت الصراع المسلح في هذا المجال».
قد يثير اهتمامك: هجوم ضرب في بوينافينتورا يترك طفلا دون سن الثامنة من العمر ميتا
وقد اتسمت أعمال العنف في بوينافينتورا بأنها دموية بشكل خاص تجاه السكان المدنيين. وفي الواقع، فإن معظم الأضرار لم تحدث ضمانة، ولكن نتيجة لأعمال إجرامية موجهة على وجه التحديد ضد المدنيين.
ووفقا للمركز الوطني للذاكرة التاريخية، في هذه البلدية التي يبلغ عدد سكانها 369,753 نسمة، بين عامي 1990 و 2013، كان هناك 4799 جريمة قتل، و 475 حالة اختفاء قسري، و 26 مذابح قتل ما مجموعه 201 شخص، وما مجموعه 152,837 شخصا من ضحايا النزوح القسري.
بالنسبة لمانويل غونزاليس سوليس، نائب مدير الاجتماعية الرعوية: «يوجد في بوينافينتورا قطاعان تم تحديدهما بالكامل: أحدهما برأس مال مالي وتكنولوجيا عالية وأمن؛ وفي الوقت نفسه مجتمع لا يحصل على أي نوع من الفوائد ويبدو أنه يعيق الميناء مشروع التوسع».
استمر في القراءة: