يوم الثلاثاء 12 أبريل، أعلن مكتب المدعي العام أن قاضيا من بلدية كوماريمبو، فيتشادا، أصدر إجراء ضمان ضد أربعة أفراد اتهموا بارتكاب جرائم ضد البيئة التي ارتكبت في هذه الدائرة في الأمازون الكولومبي.
وقد أصدر القاضي هذا التدبير من الضمانات التقييدية للحرية ضد ماركوس بونار غونزاليس وليوناردو كاريبان وأنجيل بونار كاريبان وكارلوس ألبرتو غايتان، الذين ادعي أنهم ارتكبوا جرائم إزالة الغابات في منافسة متتالية غير متجانسة مع إلحاق أضرار بالموارد الطبيعية والإبادة البيئية، حفلة موسيقية لارتكاب الجرائم، في هذه المدينة في جنوب البلاد.
وقال مكتب المدعي العام، الذي أوضح أن هؤلاء الأشخاص قد أحرقوا وأسقطوا مساحات واسعة من الغابات المحلية «وفقا للتحقيقات، فإن تصرفات المعتقلين كانت منهجية ولم تستجب لطلبات الضحايا بعدم مواصلة إزالة الغابات على نطاق واسع». الأجسام والنباتات والحيوانات والموارد الطبيعية العامة».
ووفقاً لمزاعم ضحايا هذه الانتهاكات ضد الموارد الطبيعية والبيئة، فإن المعتقلين يرتكبون هذه الجرائم منذ كانون الثاني/يناير 2013، أي قبل 9 سنوات، حيث أضرروا فيها بأكثر من 25 هكتاراً تنتمي إلى مزارع لا إنفيديا ولا ليبرتاد الواقعتين في قرية لا ماليسيا، وهي منطقة ريفية تابعة لبلدية كوماريبو، في منطقة الأمازون الكولومبية.
و أشار مكتب المدعي العام أيضا إلى أن الأشخاص المقبوض عليهم, رغم أنهم لم يقبلوا الجرائم التي ارتكبها ضدهم القاضي الذي أجاز إجراءات التفتيش و الاعتقالات الطوعية, يتم إيواؤهم عن طريق تأمين خارج الجدران, إلا أن القاضي منح هذا التدبير في» منزل خاص لل سكان الأصليين لديهم لهذه الحالات, مع احترام علم الكونيات و الثقافة و العادات في مجتمعات السكان الأصليين التابعة لل إدارة».
وحذر مكتب المدعي العام، في 31 مارس، من أن أرقام إزالة الغابات في الأمازون الكولومبية مثيرة للقلق وأن هناك حاجة إلى تدابير عاجلة لضمان حماية وحفظ واستعادة الغابات المحلية التي تعرضت للتهديد من قبل مختلف الأنشطة غير القانونية.
تم تنبيه ذلك من قبل المدعية العامة للأمة، مارغريتا كابيلو، في منتصف «الجدول الوطني لمكافحة إزالة الغابات في منطقة الأمازون»، حيث أكدت أنه على الرغم من الجهود المؤسسية للحد من إزالة الغابات في هذا النظام البيئي الاستراتيجي المهم، هناك أوجه قصور في و تحديد التدابير من جانب جزء من مؤسسات الدولة و تنفيذها في الأقاليم.
«الأمازون الكولومبي هو كنز بيئي مهدد بزيادة إزالة الغابات. الأرقام مقلقة وتجبرنا على التصرف على الفور. لا يمكننا أن نسمح لأطفالنا بأن يعيشوا في خضم سيناريو للأنشطة غير القانونية التي تدمر مواردنا الطبيعية يوميا»، قالت المدعية العامة خلال تدخلها في هذا المجال، الذي تم استدعاء 30 كيانا وطنيا وإدارياته.
استمر في القراءة: